قوانين و بلاغات تهم المواطن

قانون المخالفات

رئيس الجمهورية – بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26\1\1424هـ 29\3\2003 م

:يصدر ما يلي

المادة 1

: يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها

. البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون

.الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال

المجلس المحلي: مجلس الإدارة المحلية أو البلدية

. المكتب :المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية

المادة 2

أولاً- تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة \40\ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم \15\لعام 1971 والمادة \118\ من قانون البلديات رقم \172\ لعام 1956 وتعديلاتهما عندما يكون البناء ((المخالف:((الغرامات والعقوبات الكبيرة فقط على الحالات الستة

.أ-متجاوزاً على التخطيط المصدق

.ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها

ج- مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من الحافظ يكون أحدهم ممثلاً .عن وزارة الإسكان والمرافق وأخر عن المحافظة المعنية وعضواً عن الجهة الإدارية

.د- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء

.ه- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية

و- متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ((ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح .((زيادة طابق فوق الطوابق المسموحة

ثانياً- 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى/200/ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أي من أحكام الفقرات ( ا- ب- د ) من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أ ومتعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة .الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة

2- أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أي من أحكام الفقرتين ( ه - و ) من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أ ومتعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون .في أداء واجبهم في قمع المخالفة

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في .البناء للسبب الوارد في الفقرة /ه/ أو نجم الانهيار عن إضافة أو تفريغ أو تعديل المنصوص عنه في الفقرة /و/

.ج- ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر

المادة 3

أولاً -مع مراعاة قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15/ لعام 1971 ولائحته

. التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /172/ لعام 1956 المعدل

ا- يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تستعيض عن هدم البناء وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان باستطاعته جنيها, ويحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء .بسبب المخالفة

ب- نفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن المكتب ويعفى .منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها

ثانياً - إضافة إلى الإجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين :ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من

مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بانشاءات أو اجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية .أو مخالفة للترخيص الممنوح

المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة .الترخيص الممنوح

ثالثاً - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وبالغرامة المالية من خمس و عشرين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة :سورية

كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراضي ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة , ويتصرف بها كلا أو جزءاً , بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا .الجزء بهدف إشادة أبنية مخالفة ,وتحت أي مسمى بهدف البيع

كل من يهمل أو يقصر من العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحدودة في .الأنظمة النافذة

المادة 4

تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيل وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في .المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين و الأنظمة النافذة

لا تأثير لتثبيت المخالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم .لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها

في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف .الرسوم المستوفاة منه

المادة 6

إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليهــا فــي هذا القانون

المادة 7

تصبح قرارات المجالس المحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكـــام هذا القانون نهائية بتصديقها بإقرار من .المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

المادة 8

.يصدر وزيرا الإدارة المحلية والإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم /44/ تاريخ 13/2/1960

المادة 10

. تلغى جميع النصوص والأنظمة (المتعارضة او؟؟؟الكلمة محذوفة ) مع (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) من هذا القانون

المادة 11

. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 3/2/1424 هـ

الموافق 5/4/2003 مـ

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

تعديلات نظام ضابطة البناء

وفق القرار رقم 538 تاريخ 30/10/2005

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%سكن قديم الحد لأعلى لمساحة العقار 500م نسبة البناء 66 -

سكن ثالث الحد الأعلى لمساحة العقار 600م نسبة البناء 65% مع السماح - بفتح محلات تجارية

%سكن ثاني الحد الأعلى لمساحة العقار 800م نسبة البناء 50 -

سكن الأول الحد الأعلى لمساحة العقار 1500م -

%الفيلات الحد الأعلى لمساحة العقار 2500م نسبة العقار 25-

(تجارة مركزية نسبة البناء (75% في الطوابق العليا - 100% في الأرضي -

المناطق الزراعية يسمح ببناء طابق أول بمساحة 40م2 قرميدي

أحكام عامة

زيادة الارتفاع العام دون القبو نصف متر وزيادة ارتفاع القبو 25 سم ليصبح ارتفاع القبو واحد متر عدا المنطقة التجارية يبقى 25سم

السماح بترخيص الأقبية على كامل مساحة العقار وذلك قبو خدمات وبملكية مشتركة وعدم التفريغ تحت الأبنية القائمة وتحقيق الملجأ من ضمن النسبة

يخضع المركز التجاري لنظام ضابطة المنطقة الواقع فيها ويكون الطابق الأرضي محلات تجارية

ويسمح للطوابق العليا مكاتب وعيادات

في حال وقع العقار على شارع واحد فإن عمق الطابق الثاني فني لا يزيد عن 15 م لعقار واحد فقط.

السماح بقبو كامل المساحة المسموحة بالبناء في المنطقة الصناعية مع الحفاظ على نسبة الملاجئ والسماح بالبروز على الواجهتين الأمامية والخلفية بمقدار واحد والسماح بالنصاصي على القسم الخلفي من البناء وبنسبة 25% ولا يقل ارتفاع المحل عن 4.5م ويمنع التفريغ تحت الأبنية القائمة

وضع نظام ضابطة بناء المنطقة السياحية كما يلي

أ- الحد الأدنى لمساحة العقار 250م2

ب - الحد الأعلى لمساحة العقار غير محدد

ت- وجيبة أمامية 5م

ث- عامل الاستثمار واحد و ألا يزيد عدد الطوابق على ثلاثة وفي حال زيادة مساحة العقار عن 1000م2 يسمح بطابق قرميدي إضافي ويسمح بقبوين أحدهما مرآب والأخر خدمات بناء

7- السماح ببناء طابق قرميدي وفق النظام العام في المناطق التوسع الجديد حسب النظام التالي

· نسبة بناء 60%

· الحد الأعلى للميل (3.5) م

· الحد الأدنى للميل (2.5) م

· نسبة الميل 20%

· إلغاء بيت الدرج

قرار رقم /960/ ق

الجمهورية العربية السورية السيد محافظ ريف دمشق

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

إن وزير الإدارة المحلية والبيئة

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادر ة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية

والمرسوم /50/ لعام 2006 والقرار رقم 2233/ ق تاريخ 25/10/2005

:يقرر ما يلي

:مادة 1 - تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المنشات التعليمية الخاصة وفق الأتي

-ق1

-ق2

-ق3

-ق4

.المادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

تاريخ 2006/4/5 م

وزير الإدارة المحلية والبيئة

المهندس

هلال الأطرش

محافظة ريف دمشق الرقم :2134/ أ. م

صورة إلى : التاريخ :13/4/2006

. نائب رئيس المكتب التنفيذي -

. مديرية التربية بريف دمشق-

. مديرية الخدمات الفنية-

.أجهزة أمانة السر -

رئيس مجلس مدينة : - رئيس مجلس بلدة: محافظ ريف دمشق

رئيس مجلس قرية : - بلدية : الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

. م. المجالس -

. الديوان -

قرار رقم /2028/ ق

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارية والمحلية والبيئة

(ريف دمشق)

وزير الإدارية المحلية والبيئة بناء على أحكام قانون الإدارية المحلية رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004

وبلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم /10/ العام 2004 ورقم 16 / ب لعام 2005

والقرار رقم 222/ ق تاريخ 7/2/2007

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

:يقــــــــــــــرر ما يلي

مادة 1 - تعدل النسب المنصوص عنها في البند ثالثا من المادة /1/ من القرار 222/ ق تاريخ 7/2/2007

:لتصبح كما يلي

الحد الأدنى لمساحة العقار (4000) م2-

الحد الأدنى لواجهة العقار (40)م-

الوجائب لا تقل عن (10)م من كافة الجهات-

نسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات (35%)-

لا تزيد نسبة أبنية الخدمات عن (2%) وبارتفاع لا يزيد عن /4/ م -

نسبة المساحات الخضراء (25%) من مساحة العقار -

نسبة المساحات المرصـــــوفة لا تزيد عن (10%) من مساحة العقار -

نسبة مواقف السيارات الطرق (3% ) من مساحة العقار -

عامل الاستثمار الأعلى (1)واحد فقط-

. الارتفاع الأعظمي /18/ م بما فيها بيت الدرج والتصوينة المحيطة بالتجهيزات الميكانيكية وغيرها

لا يزيد عدد الطوابق عن /3/ ثلاثة طوابق

. مادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

في 2007/10/7

وزير الإدارة المحلية والبيئة

المهندس هلال الأطرش

محافظة ريف دمشق الرقم :6800/ ن م

صورة إلى: التاريخ :4/11/2007

. مكتب السيد المحافظ -

. نائب رئيس المكتب التنفيذي -

. عضو المكتب التنفيذي المختص-

. م. المجالس -

.أجهزة أمانة السر -

. م . الخدمات الفنية -

رئيس مجلس مدينة : - رئيس مجلس بلدة: محافظ ريف دمشق

رئيس مجلس قرية : - رئيس بلدية : نبيل عمران

. الديوان -.

ح /غ - 30/10

بلاغ رقم 16/ب \ 4095/15

الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

بلاغ رقم 16/ب \ 4095/15

عطفاً على البلاغ رقم / 10 / تاريخ 19/4 /2004 المتعلق بالضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشاُت

. الصناعية بأنواعها كافة ًداخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع

: يتم تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ المذكور ,وفق ما يلي

أولا: المنشـآت الصناعيـة المتقاربة القائمـة ضـمن أو خـارج المخطط التنظيمي أو أصبحـت ضـمنه نـتـيجـة

: التوسع العمراني المصدق

أ -تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفها العمرانية على المخطط

التنظيمي العام إلى صناعة , حسب الأنظمـة المرعيـة , وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فـيها

:,وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها, مع مراعاة ما يلي

يجب أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن /15/ هكتار ولا يقل عددها

عن خمسة عشرة منشأة في مراكز المحافظات والمدن التـي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسـمـة

.لا تقل المساحة عن 5 هكتار وعدد المنشآت عن خمسة ,في باقي الوحدات الإدارية

يلحظ من المخطط التنظيمي التفصيلي إحاطة المناطق الصناعية المحدثة بحزام أخضر ذو عرض

مـناسـب وطـريق تخديمـي فـي كـافـة المواقع التي تسمح بـذلـك , ويعتبر هذا الطريق والحزام حدوداً

.خارجية لهذه المناطق المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه

ب- يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق

. والمعد لهذه المجتمعات

ج- تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة بالتقيد بنظم حماية البيئة بكافة عناصرها

,وأيضاً بتحقيق الجودة والجمال في الإكساءات والألـوان الخارجيـة , فضـلاً عن شـروط النظافـة العامـة

.قبل منحهم التراخيص الدائمة

د- تشكل في كافة الناطق الصناعية المحدثة وبموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة من الحافظة والوحدة

الإدارية والصناعيين المستفيدين من المنطقة مهمتها إنشاء الخدمات العامة والبنية التحتية والطريق

التخديمي والحزام الأخضر على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي الخالية

.القائمة فيما بينها

:ثانياً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي

. ترخيص هذه المنشآت ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يسمح لهذه المنشآت بالتوسع الأفقي في حال تحقيقها ضوابط البلاغ رقم /10/ لعام 2004

فيما يتعلق بالوجائب من كافة الأطراف والمساحات الخضراء , بنسبة إجمالية حسب

.البند /ج/من /3/ من أولاً من البلاغ المذكور

:ثالثاً التوسع الشاقولي

خلافاً لما ورد في الفقرة /ج1/ من/ج/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ رقم /10/ لعام 2004 يجوز

السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق ما ورد في البند

أولاً من هذا البلاغ , وللمنشآت المرخصة خارج المخططات التنظيمية , بناءً على تصنيف وتوصيف يوضع

من قبل وزارة الصناعة , يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي , على ألا يزيد الارتفاع عن قبو

.وأرضي وثلاثة طوابق متكررة

:رابعاً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة داخل المخططات التنظيمية

تعرض كل من هذه المنشآت على اللجنة في الفقرة /أ/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ

. رقم /10/ لعام 2004 , وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يلتزم أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد

لدى كاتب العدل بالانتقال إلى المدن أو المناطق الصناعية عند تنفيذ المخطط التنفيذي التفصيلي

لها وتنفيذ البنى التحتية والخدمات العامة لها , وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سنتين

.من تاريخ تبليغهم توفر المقاسم في المناطق والمدن الصناعية

:خامساً : رسم مقابل تحسين

يفرض على كافة المنشآت الصناعية المستفيدة من الترخيص الدائم .بموجب أحكام هذا البلاغ تسديد رسم

.مقابل تحسين لصالح الوحدات الإدارية

سادساً : فيما يخص غوطة دمشق :

تمنح تراخيص لمنشآت زراعية ومنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا

.البلاغ وحسب شروط البلاغ رقم /1/ لعام /2004/

. ينع الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشق

يسمح بالتوسع _ وفق أحكام البلاغ /10/ لعام /2004/ _ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة

.إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً

سابعاً : يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإقامة

المدارس و المشافي والمشاريع السياحية و الخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو

البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي بداعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية

ثامناً : ترخيص المنشآت الصناعية والزراعية التي أصبحت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط

التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً , ولا يسمح لها بالتوسع الأفقي , وتسري عليها أحكام

.البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

تاسعاً : يسمح بترخيص المستودعات وصالات العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الفوطتين

وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع , وذلك لأغراض تخزينية ويمنع تغير الصفة التي

أنشأت من أجلها , شريطة تحقيقها شروط هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/ لعام 2004 , وعلى مالكي أو

مستثمري المستودعات وصالات العرض القائمة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/

. لعام 2004 خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ

عاشراً : يجب أن تكون أبنية التراخيص المؤقتة التي تمنح مستقبلاً لإقامة منشآت ( صناعية , زراعية

مستودعات , صالات عرض ...) وفق أحكام هذا البلاغ , مشيدة من مواد وعناصر قابلة للفك والتركيب

والنقل , ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناءً على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض

.الصناعات , مع التزام أصحاب هذه المنشآت بمضمون البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ

حادي عشر : تكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات كافةً بمتابعة إنشاء المناطق الصناعية الملحوظة

على المخططات التنظيمية العامة للوحدات الإدارية والبلديات ولحظ مناطق صناعية على المخططات التنظيمية

التي لم تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة /ج/من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم

/20/لعام 1983 والقرار رقم /1858/ لعام 1986 المعدل بالقرار /2810/ لعام 1989 والقرار

./1919/ لعام 2001

ثاني عشر : نوافق علة قيام غرف الصناعة بدراسة وتجهيز مناطق صناعية حديثة , مع إعطاء الأولوية

والأفضلية للمدن المتوسطة والوحدات الإدارية الصغيرة , بما ينسجم مع المخططات التنظيمية المصدقة

.والأنظمة المرعية لدى السلطات الإدارية ذات العلاقة

دمشق في 2005/6/19م

رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي عطري

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

الرقم : 2234/ي/(61/2)/ د

( ):التاريخ :20/6/2005 إلى محافظة

محافظة ريف دمشق وزارة الإدارة المحلية والبيئة

صورة إلى : المهندس هلال الأطرش

الرقم : 5031/1- م

دائرة مكتب السيد المحافظ (3789/5630 ) التاريخ2005/6/27م

السيد نائب رئيس المجلس -

السيد أمين السر -

م. المجالس -

أجهزة أمانة السر -

( مديرية الخدمات الفنية (الزراعية - الصناعية - الري -

رئيس مجلس مدينة - رئيس مجلس بلدة محافظ ريف دمشق -

رئيس مجلس قرية - رئيس بلدية الدكتور المهندس تامر الحجة -

الديوان -

م/و

بلاغ رقم((16/ ب)/(4095 /15 ))

الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

عطفاً على البلاغ رقم / 10 / تاريخ 19/4 /2004 المتعلق بالضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشاُت

. الصناعية بأنواعها كافة ًداخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع

: يتم تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ المذكور ,وفق ما يلي

أولا: المنشآت الصناعية المتقاربة القائمة ضمن أو خارج المخطط التنظيمي أو أصبحت ضمنه نتيجة

: التوسع العمراني المصدق

أ -تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفها العمرانية على المخطط

التنظيمي العام إلى صناعة , حسب الأنظمة المرعية , وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فيها

:وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها, مع مراعاة ما يلي

يجب أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن /15/ هكتار ولا يقل عددها

عن خمسة عشرة منشأة في مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة

.لا تقل المساحة عن 5 هكتار وعدد المنشآت عن خمسة ,في باقي الوحدات الإدارية

يلحظ من المخطط التنظيمي التفصيلي إحاطة المناطق الصناعية المحدثة بحزام أخضر ذو عرض

مناسب وطريق تخديمي في كافة المواقع التي تسمح بذلك , ويعتبر هذا الطريق والحزام حدوداً

.خارجية لهذه المناطق المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه

ب- يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق

والمعد لهذه المجتمعات

ج- تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة بالتقيد بنظم حماية البيئة بكافة عناصرها

,وأيضاً بتحقيق الجودة والجمال في الإكساءات والألوان الخارجية , فضلاً عن شروط النظافة العامة

.قبل منحهم التراخيص الدائمة

د- تشكل في كافة الناطق الصناعية المحدثة وبموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة من الحافظة والوحدة

الإدارية والصناعيين المستفيدين من المنطقة مهمتها إنشاء الخدمات العامة والبنية التحتية والطريق

التخديمي والحزام الأخضر على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي الخالية

.القائمة فيما بينها

:ثانياً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي

. ترخيص هذه المنشآت ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يسمح لهذه المنشآت بالتوسع الأفقي في حال تحقيقها ضوابط البلاغ رقم /10/ لعام 2004

فيما يتعلق بالوجائب من كافة الأطراف والمساحات الخضراء , بنسبة إجمالية حسب

.البند /ج/من /3/ من أولاً من البلاغ المذكور

:ثالثاً التوسع الشاقولي

خلافاً لما ورد في الفقرة /ج1/ من/ج/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ رقم /10/ لعام 2004 يجوز

السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق ما ورد في البند

أولاً من هذا البلاغ , وللمنشآت المرخصة خارج المخططات التنظيمية , بناءً على تصنيف وتوصيف يوضع

من قبل وزارة الصناعة , يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي , على ألا يزيد الارتفاع عن قبو

.وأرضي وثلاثة طوابق متكررة

:رابعاً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة داخل المخططات التنظيمية

تعرض كل من هذه المنشآت على اللجنة في الفقرة /أ/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ

. رقم /10/ لعام 2004 , وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يلتزم أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد

لدى كاتب العدل بالانتقال إلى المدن أو المناطق الصناعية عند تنفيذ المخطط التنفيذي التفصيلي

لها وتنفيذ البنى التحتية والخدمات العامة لها , وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سنتين

. من تاريخ تبليغهم توفر المقاسم في المناطق والمدن الصناعية

:خامساً : رسم مقابل تحسين

يفرض على كافة المنشآت الصناعية المستفيدة من الترخيص الدائم .بموجب أحكام هذا البلاغ تسديد رسم

.مقابل تحسين لصالح الوحدات الإدارية

:سادساً : _ فيما يخص غوطة دمشق

تمنح تراخيص لمنشآت زراعية ومنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا

.البلاغ وحسب شروط البلاغ رقم /1/ لعام /2004/

ينع الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشق

يسمح بالتوسع _ وفق أحكام البلاغ /10/ لعام /2004/ _ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة

.إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً

سابعاً : يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإقامة

المدارس والمشافي والمشاريع السياحية و الخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو

البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي بداعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية

ثامناً : ترخيص المنشآت الصناعية والزراعية التي أصبحت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط

التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً , ولا يسمح لها بالتوسع الأفقي , وتسري عليها أحكام

.البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

تاسعاً : يسمح بترخيص المستودعات وصالات العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الغوطتين